به نقل از «ایسنا»

در زمینه مطالبات قانونی کارگران شوخی نداریم/دعوت به کار مجدد بازنشستگان ممنوعیت قانونی دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۴۷۳

ایسنا/یزد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان این که کارگر و کارفرما دو بال تولید و حرکت اقتصادی جامعه هستند، تاکید کرد: با هیچ کسی در زمینه مطالبات به حق و قانونی کارگران شوخی نداریم و تا آنجا که در توان داریم پیگیر حقوق کارگران هستیم.

«علی اکبر عزیزی» در جمع نمایندگان تشکل‌های کارگری استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه کارگری به ویژه 541 شهید کارگر استان، ابراز کرد: تشکل‌های کارگری نقش بسیار مهمی در پیگیری مطالبات به حق و قانونی کارگران دارند و نماینده آنها نیز در کمیسیون کارگری همواره همین رویکرد را داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه خطاب به کارگران اظهار کرد: سخنان به حق و خواسته های قانونی شما را شنیدم و بدانید یک به یک مواردی که مطرح شد را پیگیری خواهم کرد.

عزیزی تصریح کرد: به عنوان رئیس کمیسیون کارگری استان همواره در جلسات، صریح و روشن از کارگران حمایت کرده و رسما اعلام می‌کنم طرفدار حقوق قانونی کارگران بوده و مصوبات جلسات نیز گواه حمایت از این قشر ارزشمند است.

معاون استاندار تاکید کرد: با هیچ کسی در زمینه مطالبات به حق و قانونی کارگران شوخی نداریم و تا آنجا که در توان داریم و در حیطه اختیارات استانی است پیگیر حقوق کارگران هستیم.

رئیس کمیسیون کارگری استان در  بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حدیثی از نبی مکرم اسلام که باید دست کارگر را بوسید و این دست از آتش جهنم در امان است، گفت: کارگران چه در زمینه به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، چه در دوران دفاع مقدس و چه در زمان تثبیت انقلاب و در طول این چهار دهه، همواره در کنار مردم و نظام بودند و در حساس‌ترین مقاطع انقلاب نقشی ارزنده ایفا کردند که البته امروز نیز در جنگ اقتصادی و شناختی دشمن در سنگر کار و تولید اثرگذارند.

عزیزی با اشاره به وجود 250 هزار نفر کارگر در استان ابراز کرد: امروز بالغ بر یک میلیون و 100 هزار نفر از جمعیت استان از جامعه کارگری هستند که چیزی حدود 80 درصد جمعیت استان را شامل می‌شوند و این از افتخارات استان ماست. 

وی در بخش دیگری از سخنانش به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران اشاره و اظهار کرد: ایشان فرمودند کار حیات جامعه و ارزش کارگر به اندازه حیات جامعه و زندگی مردم است بنابراین هر آنچه برای زندگی نیاز است مرهون تلاش شما کارگران عزیز است.

معاون استاندار تاکید کرد: اگر کارگری نباشد، تولیدی اتفاق نمی‌افتد چه برسد که بخواهیم شعار سال مبنی بر رشد تولید را محقق کنیم البته کار و تولید دو بال دارد یک بال کارگر و یک بعد بال هم کارفرما که در کنار هم حرکت اقتصادی جامعه را رقم می زند البته این که کارفرمایی بخواهد به چشم برده به کارگر نگاه کند، این نگاه نه دینی، نه اخلاقی و نه انسانی است و ما هم اجازه چنین نگاهی به یکی از شریف‌ترین اقشار جامعه را نخواهیم داد. 

عزیزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی، گفت: در زمینه مسکن کارگری هم 73 هکتار زمین به این موضوع اختصاص داده شده که در آینده نزدیک به واجدین شرایط واگذار خواهد شد.

وی ادامه داد: باید در تمامی شرکت‌ها و کارخانجات و کارگاه‌هایی که زمینه تشکیل تشکل‌های کارگری وجود دارد، این اتفاق رقم بخورد تا بتوان مطالبات کارگری را پیگیری کرد و هر مجموعه ای که از این امر تخطی کند توسط دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهد شد.  

رئیس کمیسیون کارگری استان به کارگیری مجدد بازنشستگان در کارگاه های تولیدی را ممنوع دانست و اظهار کرد: بازنشستگان حق برگشت به کار ندارند و این یک ممنوعیت قانونی است، ضمن این که مطالبات کارگران را از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری می‌کنیم تا اگر ضعف قانونی یا عدم وجود قانونی در این زمینه وجود دارد، پیگیری و انشالله مرتفع شود.  
تهیه منشور خدمات درمانی و اطلاع رسانی به بیماران صعب العلاج جامعه کارگری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و تامین اجتماعی از دیگر تاکیدات عزیزی در این جلسه بود. 

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، در این مراسم و قبل سخنان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، تنی چند از کارگران مطالبات قانونی و به حق خود را بیان کردند و در پایان نیز تعدادی از کارگران تجلیل شدند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی معاون استاندار يزد حقوق کارگران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی زنجان منطقه اردبیل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری کمیسیون کارگری قانونی کارگران کارگری استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام